143 . تحسين و تقبيح عقلى به مبحث « حسن و قبح عقلى » رجوع شود . 144 . تحقيق مناط « 1 » رسيدگى موضوعى را اصطلاحا تحقيق مناط گويند . توضيح اينكه براى قياس چهار ركن ذكر شده است : 1 . اصل ( مقيس عليه ) ؛ 2 . فرع ( مقيس ) ؛ 3 . حكم ؛ 4 . علت ( جهت مشترك بين اصل و فرع ) . اهل سنت براى دستيابى به‌علت حكم سه « 2 » راه ذكر كرده‌اند : 1 . تحقيق مناط ؛ 2 . تخريج مناط ؛ 3 . تنقيح مناط . براى استخراج علت وضع قانون در تحقيق مناط دو طريق « 3 » وجود دارد : 1 . اجماع : يعنى فقها اجماعا مطلبى را علت وضع قانون معين ، معرفى كنند . 2 . نص قانون شرع : قانونگذار گاهى در متن قانون علت وضع آن را بيان مىكند . چنان كه در مادهء 112 قانون مدنى مىگويد : « معامله با اشخاصى كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطهء عدم اهليت باطل است . » راه قياس كردن اين ماده چنين است : علت بطلان معامله محجورين ، عدم اهليت است . پس ايقاعات محجورين هم به همين علت باطل است . ( راجع به بطلان ايقاعات محجورين در قانون نصّى وجود ندارد . ) و اين قياس را قياس منصوص العله نامند . ميرزاى قمى مىگويد : تحقيق مناط اين است كه علت حكم معلوم باشد ، و براى پى بردن به وجود يا عدم آن علت در مورد و مصداقى خاص به تحقيق بپردازيم . « 4 » مثلا مىدانيم علت قبول شهادت ، عدالت شاهد است . لذا بايد در هر مورد تحقيق شود كه شاهد قضيه عادل است يا نه ؟ مىتوان گفت تحقيق مناط كارى است كه قاضى در هر قضاوتى انجام مىدهد . مثلا هرگاه بداند وجوب نفقهء اقارب به‌علت احتياج آنهاست . در پروندهء كسى كه از فرزندش نفقه مطالبه مىكند بايد رسيدگى كند و ببيند ، خواهان نيازمند نفقه هست يا خير ؟ و اين كار زمينهء حكم او را تعيين مىكند . اين رسيدگى موضوعى را اصطلاحا تحقيق مناط گويند . 145 . تخريج مناط « 5 » استنباط علت حكم را تخريج مناط گويند . به ديگر سخن هرگاه در كلام شارع تصريح به حكمى شده باشد ، بدون آنكه به‌علت آن حكم اشاره شود ، و مجتهد براى دستيابى به « علت و جامع » از قاعدهء

--> ( 1 ) . الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 313 ؛ قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 85 . ( 2 ) . مأخذ پيشين ، همان‌جا . ( 3 ) . الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 314 . ( 4 ) . قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 85 « فهو عبارة عن النظر و الاجتهاد فى وجود العلة المعلومة عليّتها بنصّ او استنباط فى الفرع . » ( 5 ) . الوافية فى اصول الفقه ، ص 239 ؛ الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 316 ؛ قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 85 .